سفر سید کامل تقوی نژاد
سيد کامل تقوي‌نژاد، معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي کشور، طي سفر به کرمانشاه با فعالان اقتصادي اين استان ديدار کرد.
به گزارش خبرگزاري آرياشست فعالان اقتصادي استان کرمانشاه با رئيس سازمان امور مالياتي کشور در اتاق کرمانشاه برگزار شد. کيوان کاشفي، رئيس اتاق کرمانشاه در اين نشست گفت: بعد از تحريم‌ها که خوشبختانه بخش قابل توجهي از آن رفع شده، سيستم بانکي و قوانين مالياتي مهمترين مشکل فعالان اقتصادي کشور است.
کاشفي با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي بايد براي حل مشکل قوانين مالياتي چاره‌اي بيانديشد، يادآوري کرد: در غير اينصورت حتي ممکن است شاهد تبعات اجتماعي ناشي از اين مشکل باشيم.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران در مورد وضعيت ماليات استان کرمانشاه، گفت: 30 تا 40 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ استان دچار مشکل مالياتي هستند و اگر اين واحدها تعطيل شوند، نرخ بيکاري استان دو درصد بالاتر خواهد رفت.
کاشفي ادامه داد: اين در حالي است که براي کاهش يک درصد از نرخ بيکاري استان، بايد شش هزار شغل ايجاد کنيم و نقطه به نقطه استان را سرکشي مي‌کنيم تا شايد ظرفيت خالي براي ايجاد شغل پيدا کنيم.
رئيس اتاق کرمانشاه در ادامه با انتقاد از اينکه هنوز اعتماد بين سازمان امور مالياتي و موديان مالياتي شکل نگرفته است، خواستار اصلاح شيوه ماليات‌ستاني خصوصا در استاني مانند کرمانشاه شد و از اينکه بسياري از اظهارنامه‌هاي مالياتي پذيرفته و تاييد نمي‌شود، گلايه کرد.
به گفته اين مسئول، ماليات بر ارزش افزوده نيز مشکل فراواني را براي واحدهاي توليدي و صادراتي ايجاد کرده و در موعد مقرر که براي آن در نظر گرفته شده مسترد نمي‌شود.
کاشفي خاطرنشان کرد: مشکل ديگر اين است که بسياري از قوانين مالياتي با يک آيين‌نامه،ملغي مي‌شود و مشکلاتي را براي موديان ايجاد مي‌کند.
وي در پايان خواستار تمديد بخشودگي جرائم مالياتي و همچنين حذف علي‌الراس شدن ماليات در استان شد و گفت: در استاني که چهار سال است طرح جامع مالياتي در آن اجرا مي‌شود، علي‌الراس شدن معني ندارد.
خاک، اجناس مغازه‌هاي کرمانشاه را "دست دوم" مي‌کند
عبدالرضا مصري، نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي از وضعيت بد اصناف و بازاريان کرمانشاه به دليل وقوع پديده گرد و غبار ياد کرد و گفت: خاک، اجناس موجود در مغازه‌هاي کرمانشاه را "دست دوم" مي‌کند.
مصري از وضعيت نامناسب اصناف در کرمانشاه ياد کرد و افزود: کرمانشاه واحدهاي صنفي زيادي دارد، چون شغل در اين شهر نيست و هر کسي ديوار خانه‌اش را خراب و آن را تبديل به مغازه کرده است.
وي ادامه داد: اکثر اين واحدها خرده فروش هستند و درآمد چنداني هم ندارند.
به گفته عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه، اين عادلانه نيست که براي چنين واحدهايي ميزان مشخصي ماليات تکليف شود و مجبور به پرداخت آن باشند.
وي در ادامه از معضل بيکاري استان هم ياد کرد و افزود: مدال ننگ‌آور بيکاري براي استاني که مدال افتخار هشت سال جنگ را داشته است، شايسته نيست.
ريالي فراتر از قانون از کسي ماليات نمي‌گيريم
سيد کامل تقوي‌نژاد، معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي کشور نيز در اين نشست، ماليات را يکي از منابع درآمدي کشور در کنار درآمدهاي غيرنفتي دانست و گفت: در شرايطي که تاکيد مي‌شود بايد به درآمدهاي نفتي اتکاي کمتري داشته باشيم، درآمد مالياتي که از آن به عنوان درآمد پاک هم نام برده مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد.
تقوي‌نژاد ادامه داد: در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي حدود 25 تا 30درصد است و اين رقم در کشورهاي اطراف ما حدود 15 درصد است، اما در ايران به حدود 7.3 درصد مي‌رسد.
به گفته اين مسئول، با برنامه‌ريزي‌هايي که صورت گرفته بايد تا پايان برنامه ششم توسعه اين عدد به يازده درصد برسد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي بخشي از اين مشکل را مربوط به فرار مالياتي دانست که مختص به ايران نيست و در بسياري از کشورهاي دنيا مهمترين مشکل ماليات، فرار مالياتي است.
تقوي نژاد بيان کرد: به علاوه بخشي از ماليات دهندگان براي ما شفاف نيستند و يا جزو اقتصاد سياه يا خاکستري و اقتصاد قاچاق هستند؛ يا افرادي هستند که فرار مالياتي دارند.
وي تصريح کرد: با وجود کاهش درآمدهاي نفتي، سياست‌هاي دولت مبني بر خروج از رکود، دغدغه اشتغال و ... بنا نداريم فشار بيشتري به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي وارد کنيم و سياست‌هاي کليدي ما کاملا شفاف است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه بنا نداريم با بي‌عدالتي ماليات جمع‌آوري کنيم، گفت: همه سياست‌هاي مالياتي ما شفاف است و ريالي فراتر از قانون ماليات از کسي نمي‌گيريم.
وي ادامه داد: در دوره جديد، عدالت مالياتي سرلوحه کار ما است و قصد نداريم با بي‌عدالتي ماليات بگيريم و آن را صرف اقتصاد کشور، رفع فقر و... کنيم.
تقوي‌نژاد ماليات را حق‌الناس و بيت‌المال دانست که هيچ‌کس حق ضايع کردن ريالي از آن را ندارد و با هر متخلفي در اين خصوص برخورد خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي اعتماد را سرلوحه تعامل سازمان امور مالياتي با موديان دانست و تاکيد کرد: ما بنا را بر اين مي‌گذاريم که مردم راستگو هستند و به اطلاعاتي که به ما مي‌دهند اعتماد داريم.
رئيس سازمان امور مالياتي کشور از تعليق يازده نفر فقط براي برخورد بد با يک مودي مالياتي در يکي از استان‌ها به عنوان نمونه‌اي در اين خصوص ياد کرد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي اشاره‌اي هم به قانون ماليات ارزش افزوده داشت و عنوان کرد: اين قانون در 140 کشور دنيا اجرا مي‌شود و بجز آمريکا که اين ماليات را ازحلقه آخر مي‌گيرد، در ساير کشورها ماليات از توليدکننده و وارکننده و ... گرفته مي‌شود.
وي تاکيد کرد: رقم 9 درصدي هم در کشور ما براي ماليات ارزش افزوده اخذ مي‌شود از کمترين ارقام در دنيا است.
رئيس سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين قانون پنج ساله بود و اکنون چند سالي است که تمديد مي‌شود، از اصلاح آن در آينده نزديک خبر داد و افزود: به زودي اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در اختيار مجلس قرار مي‌دهيم.
به گفته اين مسئول، روند استرداد اين ماليات نيز بايد کوتاه و 30 روزه باشد و تاکنون سه هزار ميليارد دلار از اين ماليات به صادرکنندگان مسترد شده که 1500 ميليارد دلار آن مربوط به چند ماه اخير است.
تقوي‌نژاد در ادامه از تغييرات وسيع قانون "ماليات مستقيم" که در سال گذشته تصويب شد و از امسال اجرا شده نيز ياد کرد و افزود: بايد در خصوص تغييرات اين قانون اطلاعات لازم به مردم داده شود.
معاون وزير اقتصاد و دارايي در ادامه اشاره‌اي هم به صندوق‌هاي فروش مکانيزه داشت و مستقر شدن اين صندوق‌ها در فروشگاه‌ها را براي مقابله با قاچاق و اصلاح نظام اقتصادي کشور ضروري دانست.
وي ادامه داد: جرائمي که در خصوص عدم نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروش در نظر گرفته شده مشمول بخشودگي هستند و صرف اينکه صاحب مغازه به ما بگويد که صندوق را برقرار کرده از بخشودگي برخوردار خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي به مشکلات پرداخت ماليات در استان کرمانشاه هم اشاره و تصريح کرد: مشکلات در همه استان‌ها وجود دارد و ميزان افزايش ماليات در استان کرمانشاه نيز برابر کشور بوده و رشد زيادي نداشته است.
تقوي نژاد در بخش پاياني سخنان خود به رويکرد اصلي دولت در خصوص اقتصاد هم اشاره داشت و تاکيد کرد: سياست اصلي دولت بر مبناي اقتصاد مقاومتي است و يکي از مهمترين کارهايي که انجام شد، کنترل تورم بود.
وي با بيان اينکه جهت‌گيري دولت به سمت استفاده بهينه از سرمايه در گردشي است که در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد، گفت: به عقيده من دولت مي‌تواند براي خروج از رکود بخشي از تورم را بپذيرد تا سريع تر از رکود خارج شويم.