همزمان با افزايش پيچيدگي روابط اقتصادي در امور مختلف، بنگاه‌ها، فعالان عرصه اقتصاد و قانونگذاران با روش‌هاي گوناگون براي شفافيت بيشتراقتصادي به مقابله با تخلفاتي چون پولشويي، فرار مالياتي و ... مباردت مي‌ورزند. اقدامي که در کشورها براي افزايش شفافيت اقتصادي استفاده مي‌شود عبارت است از اهميت دريافت کد و شناسه براي فعالان اقتصادي که با عنوان‌هايي مانند کد اقتصادي، کد شناسايي مالياتي و غيره بيان مي‌شود. در کشور ما شرکت‌ها و فعالان اقتصادي ملزم به دريافت شماره اقتصادي و ارائه آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند. اين کار سبب مي‌شود سازمان امور مالياتي فعاليت‌ها و معاملات را به گونه‌اي دقيق مدنظر و در آخر ارزيابي درستي از سود و زيان آنها داشته باشد و ماليات ايشان را عادلانه وصول کند. از راه‌هاي مرسوم ماليات گريزي براي مخفي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي، ثبت شرکت‌هاي صوري (کاغذي) و استفاده از شماره اقتصادي و فاکتورهاي جعلي بود. برخي شرکت‌ها با فروش کد اقتصادي و يا فاکتورهاي صوري، رسيدن به شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي را دچار مشکل مي‌کردند.
سازمان امور مالياتي متذکر شده است فعاليت اين شرکت‌ها را به دقت بررسي و با ايشان مقابله مي‌کند. ثبت شرکت‌هاي کاغذي، فروش کد اقتصادي و فاکتورهاي صوري آثار جبران ناپذيري براي نظام مالياتي و کل اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. استفاده فعالان اقتصادي از کدهاي اقتصادي شرکت‌هاي کاغذي چرخه معاملات و خريد و فروش کالا و خدمات را براي سازمان امور مالياتي غيرقابل رصد مي‌کند. همچنين موجب مي‌شود اطلاعات فعالان اقتصادي نادرست ارائه شود و ارزيابي دقيق سود و زيان آنها ممکن نباشد. اين امر وصول نشدن درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و درنتيجه ناتواني دولت در تأمين هزينه‌هاي عمومي را درپي خواهد داشت و توان تصميم گيري مثمر ثمر را سلب مي‌کند. از عواقب ديگر اين اقدام مجرمانه عدم تحقق عدالت مالياتي آن طور که شايسته است براي رقابت فعالان اقتصادي که صادقانه در صدد اجراي تکاليف قانوني خود هستند مي‌باشد. سازمان امور مالياتي در تلاش است با ارتقاي سطح آگاهي جامعه در مورد آثار فروش شماره اقتصادي و فاکتورهاي صوري اقدام کند. در کنار اين مهم، مجازات‌هاي مندرج در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز بسيار کارآمد خواهد بود. طبق ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اقداماتي مانند پنهان کردن فعاليت‌هاي اقتصادي و يا تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک که واقعي نباشند و استناد به آنها، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر با هدف فرار مالياتي جرم محسوب شده و با اين افراد با مجازات‌هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات‌هاي اسلامي (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و …) برخورد خواهد شد.
به موجب ماده 169 اين قانون، عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. سازمان امور مالياتي که قانونا وظيفه صدور شماره اقتصادي را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجي و کنترل داده‌ها و راستي آزمايي، نسبت به ارائه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي مبادرت مي کتد که اين روش از اختصاص شماره اقتصادي به شرکت‌هاي کاغذي و بي نام و نشان جلوگيري خواهد کرد.
1395/08/02
گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد
از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید
ایران
09124532156 (025) 32944448 (021)56698311
Email: info@amiran-eg.ir Website: www.amiran-eg.ir
2016 © Copyright amiran-eg.com - All right reserved